1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

خدمات التخليص الجمركى

Image 2دويتش فاشون للتخليص والخدمات الجمركية واحدة من كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال في مصر. ولدينا سمعة جيدة في مجال التخليص الجمركي ومتابعه الحركه الداخليه داخل الجمرك.

ونحن نعلم كيفية التعامل مع هذه المواد وتوفير الخدمات الفنية لعملائنا. خدماتنا تشمل ما يلي :

اقرأ المزيد

دليلك للأستيراد

Image 2الوقائع المصرية –العدد234 تابع (ج)فى اكتوبر سنة2005 وزارة التجارة الخارجية والصناعية باصدار لائحة القولعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن:

  • الاستيراد والتصدير.
  • ونظام اجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة.
  • اقرأ المزيد

    • خدمات التخليص الجمركى
    • دليلك للأستيراد
    Previous
    التالي

    تعاريف وأحكام عامة

    المادة 1

    فى تطبيق احكام القانون رقم 118لسنه 1975 ولائحة القواعد المنفذة له يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه المعنى المبين قرين كل منها :
    الاستيراد
    هو جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية و ادخلها الى الدلئرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للافراج عنها برسم الوارد النهائى .
    ويكون الاستيراد من المناطق الحرة ومن الاسواق الحرة بالداخل ومن المعارض والاسواق الدوليه ومن المعارض الاخرى المرخص باقامتها طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.
    المستورد
    الشخص الطبيعى او الاعتبارى المقيد باسمه البيان الجمركى عن السلع المطلوب الافراج النهائى عنها برسم الوارد ،والمسئول عن استيفتاء القواعد الاستيرادية.
    الاستيراد للاتجار
    كل ما يستوردة الشخص الطبيعى والاعتبارى المقيد بسجل المستوردين وفقا لاحكام القانون رقم 121لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستراد او بعد تغليفها دون اجراء اى عملية تحويلية او تكميلية عليها
    الاستيراد للانتاج السلعى والخدمى
    كل ما تستوردة المشروعات الانتاجيه لبيعه بعد تغير حالته ،وما تستورده المشروعات الخدميه بما يحقق تاديه الخدمة فيما تقوم به او يوكل اليها من اعمال ،ويشمل ذلك مستلزمات الانتاج او التشغيل او اداء الخدمة بما فى ذلك الخامات و المواد الاوليه والسلع البوسيطة وغيرها من اجزاء.
    الاستيراد للاستخدام الخاص
    كل مايستوردة لغير الاتجار او الانتاج من اصول راسماليه وقطع غيار ومواد الدعايه والاعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصة وما يستورد للتاجير التمويلى يعد استخداما خاصا فيما عدا سيارات الركوب.
    الاستيراد للاستعمال الشخصى
    كل مايستوردة الشخص الطبيعى لتحقيق منفعة له او لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعيتها وكمياتها مع الاستعمال الشخصى او العائلى وعلى نحو لايحمل صفة الاتجار.
    الاستيراد للحكومة
    هو ماتستوردة الوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الادارة المحليه والاشخاص الاعتباريه العامة لتحقيق اغراضها.

    المادة 2

    يكون استيراداحتياجات البلاد من السلع طبقا لاحكام القوانين وهذة اللائحة وبما لايخالف النظام العام والاداب.

    المادة 3

    يجوز بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية او من يفوضه حظر التعامل مع اى مورد اجنبى يعتمد الاضرار بصالح الاقتصاد المصرى.

    المادة 4

    يكون المقيد باسمة البيان الجمركى هو المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية ويجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتى تم تسجيل البيان الجمركى لها الى اى شخص طبيعى او اعتبارى قبل الافراج ويكون المتنازل له هو المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية كما يجوز تعديل نظام الافراج فى اى مرحله قبل الافراج .وذلك فيما عدا الرسائل التى عرضت على الجهات المختصة باجرءات الفحص وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية.

    المادة 5

    لاتسرى احكام هذه على الاتى :
    1. التى يستوردها قطاع البترول واللازمة لتحقيق اغراضها وفقا لما بحدده -السلع وزير البترول وذلك فيما عدا سيارات الركوب ،وما ورد فى شانه نص خاص.
    2. الطرود البريديه التى يرفض المرسل اليه استلامها ويتم اعادتها الى المرسل منه.
    3. اوراق النقد الاجنبى والاوراق الماليه التى يتم تداولها بين جمهورية مصر العربية والدول الاجنبية عن طريق الجهات الرخص لها بهذا النشاط.
    4. مستلزمات الانتاج السابق الافراج عنها الواردة بنظام السماح الموقت للمشروعات الانتاجيه بما لايتجاوز %5 من الكميات التى تم استخدامها من هذه المستلزمات فى منتجاتها تم تصديرها وتسويتها .
    5. السلع المصرية الواردة من الخارج او المناطق الحرة برسم المصدرين السابق قيامها بتصديرها وفق صحيح الاجراءات الجمركية وفقا للشروط الاتيه:
      1. ان تتحقق الجمارك من صحة المستندات وعينية البضائع السابق تصديرها.
      2. عرض السلع الزراعية والغذائيه على الهيئة العامة لرقابة علىالصادرات والواردات.
    6. رسائل الاسماك المصيدة من بحيرة النوبة السودانية وكذا الاسماك المصيدة باساطيل الصيد التى تحمل العلم المصرى والتى تعمل فى اعالى البحار.
    7. الاعضاء البشريه والدم ومشتقاته التى ترد للمستشفيات او بنوك العيون.
    8. مايؤول المصرين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان المورث مصريا او اجنبيا بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسميه مصدق عليها من الجهة المختصة بوزارة الخارجيه تفيد ملكية المورث للاصناف محل الارث ،وفى حاله تعدد الورثه لا يفرج عن الوارد الاللورث او الوكيل عنهم بتوكيل رسمى.

    المادة 6

    يوقف استيراد السلع المدرجة بالملحق رقم (1)،سواء كان الاستيراد بقصد الاتجار او الانتاج او الاستخدام الخاص فيما عدا مايوافق وزير الزراعة على استيراده كمبيد زراعى او مطهر فطرى ،ويجوز للوزير المختص بالتجارة الخارجيه بعد اخذ راى الجهات المختصة الموافقة على استيراد مستلزمات الانتاج من تلك السلع للمشروعات الانتاجية او الخدميه واحتياجات مراكز ومعاهد البحوث و الجامعات وذلك فى حدود الاحتياجات الفعليه.

    المادة 7

    يشترط للافراج عن السلع المستوردة الاتى:
    1. ان تكون جديدة ومع ذلك يجوز استيراد السلع المستعملة فى الاحوال الواردة بالملحق (2) وما ورد بشانه نص خاص بهذه اللائحه والحالات التى توافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
    2. ان تحمل علامات الترقيم الدولى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ان تستوفى السلع المدرجة بالملحق رقم (3) الشروط الموضحة قرين كل منها.

    المادة 8

    يشترط للافراج عن السلع المستوردة ان تكون مصحوبة بفاتورة مدةن بها اسم المنتج وعلامته التجارية ان وجدت وعنوانه/ ورقم التليفون/ الفاكس /البريد الالكترونى

    المادة 9

    مع عدم الاخلال بما ورد بشانه نص خاص فى هذه اللائحه يكون سداد قيمة الواردات التى تجاوز قيمتها ما يعادل خمسة الاف دولار باى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العامله داخل جمهورية مصر العربية على ان يتم استفياء النموذج الوارد بالملحق رقم (4).

    المادة 10

    تقوم البنوك العاملة دلخل جمهورية مصر العربية بتحصيل المصاريف الادارية التى يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجيه عن كامل قيمة السلع التى تضمنها النموذج الوارد بالملحق(4) واضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة لدى البنك المركزى المصرى.
    وفى الحالات التى يتم فيها الافراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة الخارجيه والصناعة .وفى جميع الاحوال يعتبر ايصال هذه المصاريف احد مستندات الافراج.

    المادة 11

    لا يجوز لسلطة الجمارك في التخلص من السلع التي تمثل انتهاكا للاستيراد إلا بعد اصدار قرار من وزير التجارة الخارجية المعنية او التي فوضها اليهم وفقا لاحكام المادة -- 15 من القانون رقم . 118 لسنة 1975. اذا كان بيع هذه السلع تقتضيه ، وحصيله البيع يجب ان يوضع جانبا الى حين اتخاذ قرار نهائي بخصوص انتهاك دون انتقاص لقواعد الجمارك.

    المادة 12

    تخضع لاحكام المنصوص عليها في الفصل (1) من الباب - 1 من هذا النظام الاساسي ، الإفراج ، والإفراج عن السلع التي تستوردها من اجل التجارة التي تقتضي تقديم نسخة من بطاقه المستورد والتسجيل في سجل المستوردين ، ومجموعات سلعيه سجل في بطاقه. احكام هذه المادة تطبق على السلع المستورده على انها شحنات.

    المادة 13

    لاحكام هذا الفصل لا تنطبق على السلع الاساسية التالية التي يجب ان يفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد تسوية المصروفات الاداريه :
    1. الكتاب ، ورقات ، والمجلات الدوريه ، سواء كانت مطبوعة او مسجلة على اقراص مدمجه او قرص مرن.
    2. استخدام مخلفات السفن الاجنبية ضمن حدود الفي جنيه يوميا لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكيه دائمة .
    3. مخلفات السفن المصرية.
    4. نتائج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركيه.
    5. اعرب عن الطرود البريديه توفير قيمة من دون تكلفة النقل ولا يجوز ان يتجاوز الفي دولار.
    6. الطرود البريديه التي تحتوي على السلع الوسيطه وقطع الغيار للآلات والمعدات والاجهزه ، أو الصناعية أو عينات الكلام السريع وتوفير قيمة الطرد دون تكلفة النقل ولا يجوز ان يتجاوز الفي دولار.
    7. من مخلفات الشركات والهيئات العاملة في الموانئ البحرية والمطارات المصرية ، التي وافقت عليها سلطات الموانئ.
    8. الاصناف التي تم بيعها في المزاد العلني من تقطعت بهم السفن والتقطت ما زال قائما.

    المادة 14

    يشترط الافراج عن السلع المستوردة ان تكون مصحوبة بشهادة المنشا مصدق عليها من الجهات المختصة وذلك فيما عدا :
    1. السلع الواردة بالملحق (2).
    2. السلع المقدم عنها الفواتير متضمنة بلد المنشا متى كانت صادرة من شركات المنتجة الحالات التى يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية وتقبل شهادة المنشا دون تصديق بتلنسبة للسلع ذات المنشا دول الاتحاد اوروبي ،اواتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى (الكوميسيا)او اتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية وكذا الدول التى يطبق معها مبدا المعاملة بلمثل فيما يخص ا لاعفاء من التصديق وفقا للقواعد المنظمةفى هذا الشان .
    3. ويسمح بالافراج عن الرسائل غير المستوفاه لشهادة االمنشا بشرط تقديم صاحب الشان خطاب ضمان غير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ولايريد خطاب الضمان الابعد استبفاء هذه الشهادة فى ميعاد اقصاه سته اشهر والا تم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقا لاحكام المادة من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه .
    4. ويكون المستورد مسئولا عن البيانات المدونة بشهادة المنشا وعلى السلطات الجمارك اذاتبين لها وجود ادلة كافية لى ان صحة شهاد المنشا محل شك ان تتخذ الاجراات اللازمةللتحقيق من صحة الشهادة ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص سبالتجارة الخارجية بعد اخذ راى وزير المالية.

    المادة 15

    مع مرعاه الاحكام المنصوص عليها فى الفصل الاول من الباب الاول من هذه اللائحة للمشروعات الانتاجية والخدميه استيراد احتياجاتها من امستلزمات الانتاج او لتشغيل او اداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين ،وتلتزم هذه المشروعات بان تقدم الى الجمرك المختص مستند اثبات النشاط واقرار بما يتم استيرادة من المستلزمات الانتاج وفقا للنموذج ا لوارد بالملحق رقم(5).
    ويجوز لهذه المشروعات ان تطلب من الهيئة اعامة للرقابة على الصادرات والواردات استخراج بطاقة احتىاجات بناء على ماتقدمة من اثبات النشاط ،وتقدم صورة هذه البطاقات عند طلب الافراج عن امستلزمات الانتاج.مع مرعاه الاحكام المنصوص عليها فى الفصل الاول من الباب الاول من هذه اللائحة للمشروعات الانتاجية والخدميه استيراد احتياجاتها من امستلزمات الانتاج او لتشغيل او اداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين ،وتلتزم هذه المشروعات بان تقدم الى الجمرك المختص مستند اثبات النشاط واقرار بما يتم استيرادة من المستلزمات الانتاج وفقا للنموذج ا لوارد بالملحق رقم(5).
    ويجوز لهذه المشروعات ان تطلب من الهيئة اعامة للرقابة على الصادرات والواردات استخراج بطاقة احتىاجات بناء على ماتقدمة من اثبات النشاط ،وتقدم صورة هذه البطاقات عند طلب الافراج عن امستلزمات الانتاج.

    المادة 16

    يسمح بالافراج النهائى برسم الوارد عن االسلع التى يسبق افراج عنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفلء اقواعد الاستيرادية قبل الافراج النهائي .

    المادة 17

    دون اخلال باحكام المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الاول من هذه اللائحه فيما عدا المادة( 09) تفرج الجماك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للاشخاص االطبيعية او لاعتبارية وذلك فى حدود احتياجات النشاط المرخص لهم به وذلك مع مراعاة استيفاء نموذج الاقرار الوارد بالملحق رقم (6).

    المادة 18

    يسمح بالافراج النهائى عن السلع التى يسبق الافراج عنها مؤقتا بشط ان تكون السلع المطلوب الافراج عنها مستوفاة للشروط الاستيرادية وقت الافراج المؤقت او النهائى.

    المادة 19

    تفرج الجمارك مباشرة عن العينات والنماذج ومواد الدعاية والاعلان الواردة للاشخاص الطبيعية او الاعتبارية بالشروط الاتية:
    • التاكد من صفة العينية او انموذج .
    • موافقة الهيئة المختصة بوزارة الصحة على عينات الادوية.
    • ان تكون مواد الدعاية واعلان مطبوعا عليها اسم الجهة او المناسبة المعلن عنها .
    • موافقة المصنفات الفنية على مواد الدعاية الخاصة بافلام الاجنبية.

    المادة 20

    تفرج الجمارك مباشرة عن المواد اعلامية والمكتبية الواردة للسفارات والجهات العلمية فى مناسبات عقد مؤتمرات علمية او الاحنال بالاعياد القومية للدول الاجنبية ،على ان يتمالافراج باسم الجهة المستفيدة.

    المادة 21

    تفرج الجمارك مباشرة عما يريد من المراكز الرئيسية لشركات الطيران الاجنبية الى فروعها فى جمهورية مصر العربية من ادوات مكتبية ومواد الدعاية والاعلان والزى الرسمى للعاملين بشرط موافقة الطيران .

    أدواتنا فى العمل

    ونحن نقدم خدماتنا من خلال العديد من الادوات لوضع الصيغة النهائية لعملنا وتقديم الخدمات المطلوبة مع مستوى عال من الجوده بما في ذلك :

    • التعريفة الجمركية و تطبيقاتها.
    • قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
    • قانون الأعفاءات ولائحته التنفيذية.
    • قانون الأستيراد و التصدير ولائحته التنفيذية.
    • قانون ضريبة المبيعات.
    • الاتفاقيات التفضيلية الدولية.
    • اتفاقية الشراكة الاوربية.
    • منشورات الاستيراد و التصدير.
    • منشورات التعديلات بالتعريفة الجمركية.
    • المنشورات المبنية علي قرارات وزير المالية بشان اعفاء بعض السلع من
    معرفة المزيد...

    التخليص الجمركى